صحيفة إيطالية: المغرب ضمن 4 دول تُناقش واشنطن معها نشر قوات في غزة ودفع الجيش الإسرائيلي لمغادرة القطاع

أفادت صحيفة "Corriere" الإيطالية، أن الإدارة الأمريكية بقياد دونالد ترامب، تُجري تحركات منذ أسابيع بشكل سري لتنفيذ "الخطة المكونة من 20 نقطة" بشأن قطاع غزة، ومن أبرز الخطوات الأساسية التي تناقشها هو إشراك أكبر عدد ممكن من الدول لتشكيل قوة عسكرية لنشرها في القطاع، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ودفع الجيش الإسرائيلي لمغادرة معظم الأراضي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية في مقال للكاتب الصحفي، جوزيبي سارسينا نشرته أمس الثلاثاء، أن الدبلوماسيين الأمريكيين، وعلى رأسهم ويتكوف، يناقشون نشر قوات دولية في غزة، حيث أطلقوا محادثات مكثفة مع ثلاث دول هي باكستان، وإندونيسيا، وأذربيجان، مشيرة إلى أن المغرب انضاف مؤخرا إلى هذه المحادثات.

ووفق المصدر نفسه، فإن ترامب يسعى لإحداث "قوة الاستقرار" في قطاع غزة مكونة من عدة دول، مشيرا إلى أن بعض الدول الخليجية انسحبت من المحادثات، مثل قطر والإمارات والسعودية، بسبب "مخاوف سياسية" خاصة في ظل موقف نتنياهو الرافض لـ"حل الدولتين"، مما اضطر بويتكوف والفريق الدبلوماسي الأمريكي البحث عن دول أخرى كانت قد بادرت إلى محاولات وقف المجازر ضد المدنيين في غزة.

وفي هذا السياق، لفت مقال الكاتب جوزيبي سارسينا، إلى أن المحادثات كانت مكثفة مع باكستان، وإندونيسيا، وأذربيجان، "ويضاف إلى هذه الدول المغرب، الذي ظل حتى الآن على هامش الأزمة"، مشيرا إلى أنه منذ منح مجلس لأمن الدولي الضوء الأخضر للخطة الأمريكية، تكثفت تحركات واشنطن "لاختبار استعداد المغرب" للمشاركة في تشكيل قوة دولية في قطاع غزة.

أما ما كان يبدو الحل الأكثر فاعلية، حسب كاتب المقال، وهو نشر قوات تركية في غزة، فقد تم استبعاده، بمبرر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد دعم حركة "حماس" في السنوات الماضية، وهذا ما يجعل نتنياهو معارضا بشدة لأي تدخل تركي، لافتا أن ترامب أخبر أردوغان بذلك خلال قمة في البيت الأبيض في 13 نونبر الماضي، ما دفع الرئيس التركي إلى التراجع عن الخطوة.

موقف المغرب من الحرب  في غزة

لم يشر مقال الصحيفة الإيطالية إلى موقف المغرب من المشاركة وما إذا كان يرغب في ذلك، علما أن الرباط أوضحت في الشهور الأخيرة مرار موقفها من الحرب في غزة، بناء على محددات الملك محمد السادس التي كشف عنها بوريطة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت في غزة في يناير الماضي، حيث حدد العاهل المغربي "أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائما وقابلا للمراقبة وبأن يفضي إلى مسار"، كما أنه يجب "أن يُفضي إلى وقف التقتيل والاعتداء على الفلسطينيين ووقف الدمار وحفظ الأرواح."

كما أكد الملك، وفق بوريطة، على ضرورة أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار "إلى إعادة بناء غزة، وإلى عودة المرحلين وهو عنصر أساسي لكي تكون مصداقية للاتفاق" حسب تعبيره، مضيفا في هذا السياق، بأن الاتفاق يجب أيضا أن يفضي إلى "فتح مسار سياسي لإقامة سلام دائم وشمال في الشرق الأوسط".

وكرر بوريطة أنذاك ما سبق أن أكد عليه الملك محمد السادس أكثر من مرة، وهو ما يتعلق بضرورة الخروج من "منطق تدبير الأزمة" في انتظار أزمة أخرى،  مشيرا إلى أن "اليوم أمامنا فرصة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى السلام وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وختم بوريطة بالقول حينها بأنه إذا "أفضى هذا الاتفاق إلى هذا المسار، سنكون أمام فرصة لوضع أسس لسلام إقليمي" يخدم مصالح حتى الدول المجاورة التي تضررت من الصراع، مجددا التأكيد على أهمية القضية الفلسينية بالنسبة للمغرب، على قدم المساواة مع القضية الوطنية، ألا وهي قضية الصحراء المغربية.

مشاركة المغرب في تشكيل قوة في غزة

لا تُعد هذه المرة الأولى التي يتم ذكر المغرب في إمكانية مشاركته في تشكيل قوة لحفظ الأمن في غزة، حيث كشفت تقارير إعلامية في منتصف شتنبر من العام الماضي، أن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بمقترح إلى مصر، يتعلق بـ"نشر قوات عربية في محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا) في إطار دور وسيط تقوم به أبوظبي حول الترتيبات المتعلقة باليوم التالي في قطاع غزة، في حال توقُّف الحرب".

وحسب ذات التقارير فإن أبو ظبي "أجرت أخيراً اتصالات مع عدد من الدول العربية، بينها المغرب وموريتانيا وجيبوتي، لاستطلاع موقفها بشأن إمكانية المشاركة في قوة عربية تنتشر في ممر نتساريم الذي أقامه جيش الاحتلال في غزة للفصل بين شمال القطاع وجنوبه، وذلك ضمن عدة طروحات تعمل إسرائيل على صياغتها بما هي بدائل، في حال اضطرارها إلى الرضوخ للانسحاب من غزة بشكل كامل في أعقاب التصعيد الإسرائيلي، بعدما تشدد نتنياهو بالبقاء في ممر نتساريم".

كما سبق أن نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز"الأمريكية، في ماي 2024، تقريرا قالت فيه إن إدارة جو بايدن، تُجري مباحثات لاستباب الوضع في غزة بعد الحرب الإسرائيلية عليها، مشيرة إلى أن واشنطن تُشجع دولا عربية للقيام بهذه المهمة، في ظل الرفض الفلسطيني للتواجد الإسرائيلي أو الأمريكي في المنطقة بعد انتهاء المواجهات.

وحسب ذات المصدر، فإن ثلاثة دول عربية وضعت في اعتبارها هذه المسألة، ويتعلق الأمر بكل من المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة، حيث لا تستبعد أن تعمل هذه الدول على ارسال قوات إلى غزة لاستباب الأمن في المنطقة بعد انتهاء الحرب الدائرة في القطاع.

وأضافت "فاينانشال تايمز" أنذاك في هذا السياق، أن موافقة البلدان العربية، وعلى رأسها المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة، لتولي مهمة ضبط الأوضاع في قطاع غزة، من المرجح بقوة أن يكون بشرط أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية.